در راستای ارتقاء جایگاه بخش خصوصی، مجوز فعالیت اپراتور خصوصی تلفن ثابت در سال 82 به 6 شرکت اعطا و آنطور که در خبر ایلنا آمده است آنها متعهد به دایری 3 میلیون و 588 هزار شماره تا پایان برنامه چهارم شدند.
در این رابطه آنچه از آمارها برآورد می‌شود این است که این بخش در سال 84 موفق به دایر کردن تنها 400 هزار شماره شده و در نظر دارد تا امسال 433 هزار شماره در کشور ایجاد کند و در این راستا برخی شرکتها مشغول فراهم کردن مقدمات و راه‌اندازی مراکز چند هزار شماره‌یی هستند و حتی قراردادهایی چند میلیون دلاری در این زمینه به امضا رسانده‌اند.
اما گویا این اقدامات در قیاس با آنچه تعهد شده بسیار ناچیز بوده و قانع کننده نمی‌باشد البته ناگفته نماند که این شرکت‌ها ، اشباع شدن نقاط مورد نظر، تغییر ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم وجود  قوانین و نظام مشخص در دولت قبلی را از مهم ترین عوامل برای عدم اجرای تعهدات خود طبق برنامه‌های پیش‌بینی شده و عقب ماندن از آن می‌دانند و معتقد به دفاع از بخش خصوصی در دولت جدید و ایجاد بستر‌های لازم برای توسعه و سرعت بخشیدن به اهداف هستند.
در این میان تشکیل کارگروه‌ اپراتور خصوصی تلفن ثابت و سازمان تنظیم مقررات در فروردین ماه امسال را می‌‌توان از جمله اقدامات موثر به منظور حل مشکلات موجود بر سر راه اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت دانست که البته موجی از امید را به همراه داشت .
اما چندی پیش خبری مبنی بر لغو احتمالی مجوز اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت و در دستور کار قرارگرفتن آن در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که تا حدی غافلگیر کننده بود.
 در این راستا رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: علت این امر عدم انجام تعهدات توسط این شرکتهاست و لغو مجوزها ممکن است از تصمیم‌های کمیسیون باشد.
اما سوال اینجا است که اگر کمیسیون تصمیم به لغو مجوزها بگیرد تلفن‌های دایر شده چه سرنوشتی خواهند یافت و هزینه‌های صرف شده به منظور ایجاد مراکز و امضای قراردادها چه خواهد شد و البته اینکه آیا نباید به امیدهای بخش خصوصی در زمینه حمایت دولت جدید جامه عمل پوشانید و با حمایت بیشتر و هموارتر کردن مسیر به تحقق وعده‌ها کمک کرد؟

سمانه شیرازی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات