شاید به اعتقاد برخی نوشتن در مورد گوشی تلفن همراه و بازار آن مدتی است که دیگر به یک سوژه لوث تبدیل شده باشد؛ چرا که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حوزه اقتصاد هر کدام از زوایه ای به بحث پیرامون این مساله پرداخته‌اند، این در حالی است که تاکنون با وجود این همه یادداشت و گزارشی که در این مورد نگاشته شده همچنان موضوع آن برای مخاطبان جالب باقی مانده و داستان این بازار پس از افزایش تعرفه واردات همچنان پرتب‌وتاب دنبال می‌شود.
نکته‌ای که در این میان خودنمایی می‌کند، تحمل این بازار است که گاهی باعث شگفتی می‌شود. در این مدتی که از افزایش تعرفه‌ واردات -یعنی آن تصمیم عجولانه- می گذرد، شوک های عظیمی  بر این بازار وارد شده که اگر آن طرفداران و خریداران پروپاقرص قدیمی این بازار نبودند دیگر بازاری به نام بازار گوشی تلفن همراه نداشتیم.
اما پس از افزایش تعرفه و به هم ریختن بازار گوشی تلفن‌همراه، داستان این بازار با موضوع مافیای واردات و امضای قرارداد مونتاژ دنبال شد. پس از آن نیز خبر کسب درآمدهای آن چنانی برای دولت برگی دیگر از این داستان پرهیجان را رقم زد و امروز برگی دیگر نیز  بر آن افزوده می‌شود و آن قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور است.
از همان روزهای ابتدایی پس از افزایش تعرفه‌ها بسیاری از کارشناسان، پیشکسوتان و فعالان بازار بر این نکته اتفاق نظر داشتند که قاچاق این کالا به داخل ایران پایان بخش بالا رفتن قیمت این کالا است.
آری، اکنون کاهش قیمت گوشی در بازار سر فصل جدیدی است که با افزایش قاچاق به وقوع می پیوندد.
کارشناسان در این زمینه می‌گویند: هشدار داده بودیم اگر تعرفه واردات تعدیل نشود، تنها نتیجه آن، افزایش قاچاق و ورود گوشی های بدون استاندارد در این حوزه و رونق بازار دلالان و واسطه‌های این حوزه است.
در این راستا رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری و تلفن همراه در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که ما درخواست کاهش 30 تا 40 درصدی این تعرفه را داشتیم، گفت: هدف ما کاهش تعرفه‌ها بود؛ زیرا افزایش تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه به دلیل نداشتن تولید کننده‌ی داخلی و با این تفسیر که با این افزایش، از تولید کنندگان داخلی حمایت می‌شود، مفهومی نخواهد داشت.

وی با اشاره به این که کشور چین که در حال حاضر حدود 310 میلیون سیم‌کارت در آن استفاده می‌شود، گفت: آن کشور، سالی 70 میلیون گوشی را مونتاژ می‌کند؛ بنابراین دولتمردان ما باید بدانند که در شرایط فعلی به دلیل نداشتن توانمندی تولید داخلی، این افزایش تعرفه به نفع مصرف کننده نبوده و فروشندگان این حوزه نیز آسیب خواهند دید. درستی با ارایه‌ی آماری در زمینه گوشی تلفن همراه گفت: در فروردین و اردیبهشت ماه سال 84 کشورمان 33 میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه داشت و در سال 85 این میزان به 63 میلیون دلار رسید؛ بنابراین ما روزی، موفق خواهیم بود که بتوانیم علاوه بر تولید در این حوزه صادرات نیز داشته باشیم.
وی گفت: اگر بخواهیم به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم باید تعرفه‌ها را به صفر برسانیم نه آن که آن‌ها را افزایش دهیم.
اما فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می شوند موضوع دیگری است که معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این خصوص چندی پیش گفته بود: باید تمام کدهای حدود 10 میلیون گوشی را که در اختیار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت کنیم و از طرفی گوشی‌‌های حدود هشت میلیون         سیم کارت نیز مستلزم ثبت کردن است. بر این اساس ضبط و ثبت این همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانونی، به ساز و کار خاص نیاز دارد و باید امکانات آن فراهم شود.
در هر حال موضوع گوشی تلفن همراه همچنان داستان دنباله ‌داری خواهد بود و به احتمال قوی به زودی برگ های جدیدی بر این داستان اضافه خواهد شد. اما امیداست سرانجام آن، به نفع اقتصاد کشور و با رضایت مشترکان به پایان رسد.

سارا کروبی - کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات